إن هدف المرصد الأساسي كان كشف الجهاز التشريعي للرقابة والحجب والتقنيات المستعملة لممارستهما، والأهمّ من ذلك، مساعدة المدافعين التونسيين على التزوّد بالأدوات التقنية والمعرفية للفهم ولحماية أنفسهم من مختلف أشكال الهجومات التي يتعرّض لها بريدهم الإلكتروني أو تمكينهم من الإبحار بحريّة.
وقد طوّرت تونس منظومة قانونية خاصة بالانترنت تعدّ الأكثر محاصرة وتشدّدا في المنطقة وهي التي تفتخر بأنها أول بلد عربي وإفريقي يرتبط بالشبكة. وتعدّ تونس حسب الأرقام الرسمية أكثر بلدان شمال إفريقيا ارتباطا بنسبة اختراق (ارتباط) تقدر ب4,12 %.
لقد غزى الشباب الانترنت منذ سنة 1999 إلى جانب المعارضين الذين وجدوا فيها نافذة على العالم وفضاء بديلا يمكن أن تتجسّد فيه بحرّية مقولة المواطنة. فتونس بلد ترزح فيه الصحافة وسائط الإعلام السمعية والبصرية تحت رقابة السلطة التي تطارد اليوم هذه الأداة الاتصالية الجديدة، حيث جنّدت إمكانيّات مادّية ضخمة لمراقبة النشاط على الواب، كما ركّزت السلطات هندسة للربط تسمح بإجراء الرقابة على مستويات متعددة وتمكّن من فرز في العمود الفقري للشبكة بحيث حوّلت الانترنت في البلاد التونسية إلى شبكة داخليّة واسعة "انترانت" تسع كامل البلاد.
إنّ الميزانيّات الضخمة التي وقع استثمارها في مجال مراقبة الانترنت تمّ إداراجها تحت خانة ميزانيّات "خاصّة" غير خاضعة للمراقبة من قبل هيئات المحاسبة العمومية (حسب قانون المالية لسنة 2010)، والتي تمّ توزيعها بين ميزانيّات وزارة الاتصال ووزارة الداخلية والوكالة التونسية للاتصال الخارجي ورئاسة الجمهورية.